تشخیص اختلالات روانی سلبریتی‌ها توسط قضات
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۳۴۷۱۵
احکام صادره برای بعضی سلبریتی‌ها در روز‌های گذشته که با استقبال بخش بزرگی از مردم مواجه بود، باعث شد تا به سان برخی مواقع دیگر، هجمه‌هایی به قوه قضائیه وارد شود.
یکی از مطالبات اصلی چند ماه اخیر مردم که هم‌عرض با مطالبات مربوط به بهبود معیشت مطرح می‌شد، برخورد با افرادی که کشف حجاب کرده‌اند، به‌ویژه افراد شاخص و چهره (سلبریتی‌ها) بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این خصوص قضات از مجازات تکمیلی در صدور احکام استفاده کرده‌اند. مجازات تکمیلی به‌نوعی مجازات قضائی محسوب و اسباب پویایی قضاوت و پویایی حقوق کیفری می‌شود. همانگونه که قاضی بنابر سنجه‌های متفاوت می‌تواند مجازات را تبدیل، تعلیق یا تخفیف کند، می‌تواند اهداف مدنظر مقنن را نیز با ابزار مدنظر مقنن تکمیل کند.
در همین زمینه محمد مسعود یوسفی حقوق‌دان و رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلا قوه قضائیه گفت: «در برخی جرایم ارتکابی توسط افراد شاخص یا افراد صاحب رسانه، اثر منفی جرم بسیار بیشتر از جرم ارتکابی توسط فرد عادی است، انتظار می‌رود مجازات به نحوی تکمیل شود که هزینه‌های ارتکاب چنین جرایمی را تا حدی که از تناسب میان جرم و مجازات خارج نشود، برای مجرم گزاف کرده تا آثار ارعابی و اصلاحی مجازات محسوس شود.»
از طرفی نیز جریمه نقدی افراد هنجارشکن از سوی مردم نه تنها استقبال نشد بلکه بسیاری آن را شوخی دستگاه قضا با مجرمین دانستند.
مهدی توکلی یک حقوق‌دان دیگر نیز در همین رابطه گفت: «برای برخی از اشخاص نه تنها جریمه مالی بازدارنده نیست بلکه بیشتر به یک شوخی و شرط‌بندی پولی شباهت دارد؛ بی‌تردید برای این اشخاص که هنجار‌های اخلاقی و اجتماعی را به چالش کشیده‌اند درج مجازات از نوع ارائه خدمات عمومی به جامعه می‌تواند بهتر و بیشتر به فرآیند اجتماعی شدن و اصلاح آن مجرم کمک کند.»
با وجود چنین فضایی در جامعه، چند نفر از روانشناسان که خود را روسای انجمن‌های علمی معرفی می‌کنند، طی نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا صدور احکام اخیر را سواستفاده از روان پزشکی و روان شناسی عنوان کردند.
در همین رابطه مهدی توکلی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز بیان کرد: در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی برای قضات این امکان پیش‌بینی شده است که در جرایم مستوجب حد و قصاص و تعزیر علاوه بر مجازات قانونی، مجازات‌های تکمیلی نیز مقرر کنند. فلسفه مجازات تکمیلی امکان‌پذیر کردن بازگشت مجرم به زندگی شرافتمندانه و اصلاح رفتار‌های ضداجتماعی مجرم و بازآفرینی شخصیت فردی و اجتماعی مجرم است.
او افزود: بنابراین اینکه محاکم در احکام خود مراجعه مجرم به مراکز پزشکی، روانپزشکی یا بازتوانی را مقرر کند نه تنها موجب استخفاف و ترذیل مجرم نیست و نباید نیز با این هدف باشد بلکه موجب اصلاح شخصیت و درمان بیماریهای احتمالی است که مجرم در زمینه و بستر آن بیماری‌ها مرتکب جرم شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: ابزار قاضی برای تشخیص اینکه آیا مجرم دچار بیماری و آسیب‌های روانی هست یا خیر، پزشکی قانونی است. پزشکی قانونی به‌عنوان بازوی کارشناسی محاکم در امور مربوط به حوزه پزشکی و روانپزشکی به قضات در یافتن و پی بردن اینکه آیا مجرم نیاز به مراقبت و نظارت و درمان روانی دارد یا خیر، کمک می‌کنند.
او ادامه داد: بی‌تردید برای مجرمی که با رفتار‌های ضداجتماعی خود، در پی گسترش فساد و فحشا و ازبین بردن بنیان‌های دینی و اخلاقی جامعه است و سلامت اخلاقی و آرامش روانی جامعه را بر هم می‌زند و با آزمایشات پزشکی قانونی یا سایر تحقیقات قضائی، روان‌پریشی یا تلاطمات روحی او برای قاضی اثبات می‌شود، ارجاع به مراکز مشاوره و روانپزشکی نه تنها با کرامت وی تعارض و تضادی ندارد که بالعکس بهترین راه برای بازگرداندن مجرم به آغوش جامعه است. اینکه مراجعه به مراکز مشاوره یا درمان بیماریهای روانی را عامل تحقیر و تخفیف شخصیت مجرم بدانیم صحیح نیست. بی‌شک این اقدام به اصلاح رفتار مجرم و ایجاد ثبات شخصیتی در او کمک می‌کند.
به گفته توکلی، برخی از متهمین در مراحل تحقیقات مقدماتی خود به بیماری‌هایی مانند اختلالات هورمونی و امیال جنسی نامتناسب با جنسیت ایشان که در مواردی ناشی از بیماریهای جسمی یا روحی است اشاره می‌کنند یا در مواردی به بیماریهای افسردگی یا دوقطبی اشاره می‌کنند. قطعاً در صورت احراز صحت این موارد برای قاضی صادرکننده رأی اینکه در رای صادره مراجعه به مراکز درمانی و مراقبت درمانی مقرر شود نه تنها مخرب و موجب تحقیر آن مجرم نیست که بالعکس موجب اصلاح رفتار آن مجرم و بازآفرینی و بازسازی شخصیت اوست.
این حقوق‌دان عنوان کرد: تلقی اشتباهی که در روز‌های اخیر شاهدیم که احکام متضمن مجازات‌های تکمیلی برای ارائه خدمات اجتماعی یا مراجعه به مراکز درمانی را مورد نقد قرار می‌دهد ناشی از عدم اشراف بر قانون مجازات اسلامی و نگاه ناقص به مقوله مجازات و نگاه تحقیرآمیز به خدمات اجتماعی یا مقوله درمان دارد. قاطبه روانشناسان و روانپزشکان و مشاوران روانشناسی و پزشکان به اصول حرفه‌ای حاکم بر دانش تخصصی خود واقف هستند و برخی از انجمن‌های علمی خصوصی که از سوی عده‌ای از فعالان این حوزه‌ها به ثبت رسیده‌اند، علیرغم خدمات ارزنده‌ای که ممکن است در این حوزه‌ها ارائه داده باشند نماینده و سخنگوی جامعه پزشکی نیستند.
با توجه به موارد مطرح شده اعم از مطالبه مردم و مبانی حقوقی، لازم است افراد از بیان نظرات شخصی با استفاده از جایگاه حقوقی و تریبونی که در اختیار دارند، بی اینکه نگاه جامعی به موضوع داشته باشند و منجر به تشویش اذهان عمومی و ضربه به اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضا می‌شود، خودداری کنند و همچنین با اظهاراتی از این قبیل برخورد قاطع و بازدارنده‌ای صورت گیرد که دیگر شاهد این نوع اظهاراتی در سطح جامعه نباشیم.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: سلبریتی ها اختلال روانی قاضی دادگاه مجازات بیماری ها نه تنها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۳۴۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاه قضات در دستگاه قضایی باید سازنده باشد
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: نگاه قضات در دستگاه قضایی باید سازنده باشد و استفاده از ارفاقات قانونی برای افرادی که حائز شرایط هستند، اعمال شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از سیستان و بلوچستان، حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد، امروز _سه‌شنبه دوازدهم اردیبهشت_ در بازدید از زندان مرکزی زاهدان و دیدار و گفت‌وگوی چهره به چهره با مددجویان اظهار کرد: زندانی کردن یک فرد از خانواده یا طایفه باعث ایجاد سایر مشکلات اقتصادی و فرهنگی می‌شود و انتظار می‌رود در رابطه با افرادی که در مرحله اول مرتکب جرم می‌شوند به دید یک مجرم نگاه نشود و به صورت جزئی دلیل ارتکاب جرم بررسی شود.
وی ادامه داد: نگاه قاضی باید سازنده باشد و همچنین تبعات حبس در نظر گرفته شود و افرادی که دارای شرایط ارفاقات قانونی هستند، نسبت به آنها این امتیاز اعمال و اجازه بازگشت افراد به جامعه داده شود.
رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان افزود: وظیفه قوه قضائیه فقط محکمه‌داری در دادسراها یا دادگاه‌ها نیست و وظایف مهم دیگری در قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده که احیای حقوق عامه و همچنین تامین آزادی مشروع است از مهم‌ترین آنهاست.
موحدی‌راد با اشاره به اینکه تحقق رافت اسلامی برای متهمان بر مبنای چارچوب‌های قانونی مشخص شده است، تصریح کرد: رویکرد جدید کمک به آزادی متهمان و محکومان نادم و دریچه‌ای به سوی افرادی است که حضور آنها در جامعه مخل امنیت نخواهد بود.
گفتنی است، در این بازدید پروژه‌های عمرانی ساخته شده کانون اصلاح تربیت و همچنین سالن ورزشی مجموعه اداره کل زندان‌های استان افتتاح و در پایان از قضاتی که در مورد انجام مسائل قضایی از جمله عفو، تعلیق و نظام آزادی مشروع تلاش کردند، تقدیر شد.
همچنین رئیس کل و قضات شعبات با حضور در اندرزگاه‌های ندامتگاه مرکزی زاهدان و دیدار چهره به چهره با مددجویان به بررسی مشکلات قضایی و پرونده‌ای آنان پرداختند.
کد خبر 749426
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند